ایمیل
  رمز عبور
ــ تعیین شرایط عضویت دولتی‌ها در هیات مدیره شرکت‌ها
ژوله

بر اساس مصوبه مجلس عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در هیات مدیره شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های وابسته و تابعه دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی به صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت فقط از یک محل و از یک صندوق مجاز است.

نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه ۹۲ شرایط عضویت دولتی‌ها در هیات مدیره شرکت‌ها را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس مصوبه مجلس عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در هیات مدیره شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های وابسته و تابعه دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی به صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت فقط از یک محل و از یک صندوق مجاز است.

نمایندگان همچنین مصوب کردند: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به کارکنان و مدیران خود در سال ۹۲ توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

بر این اساس از ابتدای سال اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است.

بر اساس این مصوبه در اصلاحیه بودجه سال۹۲ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال ۹۲ شرکت‌های مذکور ممنوع است.

نمایندگان با تصویب بندی دیگر از لایحه بودجه مقرر کردند کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق بر بودجه عمومی، وزارتخانه، موسسه دولتی،‌شرکت دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانونی یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.