ایمیل
  رمز عبور
ــ اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
ژوله

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند «الف» و «ب» ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دراین اطلاعیه آماده است:

با توجه به سوالات وابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل اجرائی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ۲۷/۱۰/۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ، بدینوسیله به منظور شفاف سازی، تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یادشده الحاق میگردد:

۱) فرم “پیوست شماره ۲″ مندرج در متن بند (۲-۳) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.

۲) متن زیر بعنوان تبصره در ذیل بند (۴-۳) اضافه می گردد: «تبصره – درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد. در اجرای بند ۱-۵ ، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد. »

۳) بند (۲-۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، بصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود. »

۴) بند (۳-۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هرنوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.»

۵) موارد زیر بعنوان بند (۴-۵) و (۵-۵)به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق میگردد:

«۴-۵- برای خریدهای تامیزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم شماره ۴) بصورت تجمیعی به شرح « معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب» درج نمایند.

درصورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور بعنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان دراولویت رسیدگی مالیاتی قرارخواهندگرفت. فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳ ) بصورت تجمیعی به شرح « معاملات کمتر از ۱۰%مبلغ حد نصاب» درج نمایند.»

« ۵-۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواند طبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳ ) بصورت تجمیعی درج نمایند.».

بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف وب موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم از این فروشگاهها بالاتراز میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند. ۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵/ت ۴۸۵۶۷هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. تا تعیین حد نصاب هرسال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.»

۶) در بند ۴-۶ متن ” موضوع بند (۲-۲) ” به ” موضوع بند (۲-۳) ” اصلاح و جایگزین می شود.

۷) بند (۶-۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «در صورت تعدد جرائم در بندهای (۱-۶)، (۳-۶)، (۴-۶) و (۵-۶) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهدبود و جرائم موضوع هریک از تخلفات مذکور دربند فوق قابل جمع نخواهد بود. » ۸) با توجه به تغییرات بعمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد ۱۳۹۱ تا پایان خردادماه ۱۳۹۲ می باشد.