ایمیل
  رمز عبور
با اصلاح استاندارد ۱۶ حسابداری ؛ نرخ تسعیر ارز در سود و زیان شرکت‌ها لحاظ نمی‌شود
با اصلاح استاندارد ۱۶ حسابداری ؛ نرخ تسعیر ارز در سود و زیان شرکت‌ها لحاظ نمی‌شود

عضو هیات عامل سازمان حسابرسی از اصلاح استاندارد۱۶ و اجرای آن از اول سال جاری خبر داد که موجب حل مشکلات نرخ تسعیر ارز اغلب شرکت‌های دارای طرح‌های توسعه‌ای می‌شود.
موسی‌بزرگ اصل با اشاره به برگزاری مجمع سازمان حسابرسی در روز جاری اظهار کرد: در این مجمع استاندارد ۱۶ که مربوط به نرخ تسعیر ارز بود تصویب و مقرر شد از اول سال ۹۱ لازم‌الاجرا شود.

وی ادامه داد: با این رویداد هزینه‌های ناشی از تسعیر ارز طرح های توسعه و دارایی‌های در حال ساخت شرکت‌ها به جای لحاظ شدن در هزینه‌های جاری، در سرفصل قیمت تمام شده پروژه‌ها منتقل خواهد شد و در سود و زیان شرکت‌ها درج نمی‌شود. این مقام مسوول‌ ادامه داد: این تصمیم به خاطر مشکلات برخی از شرکت‌ها بود که تفاوت مربوط به نرخ تسعیر ارز در طرح‌های اجرایی و همچنین دارایی‌های در حال ساخت موجب افزایش هزینه‌های آنها می‌شد، ولی با این تغییر این مشکل حل شده و پروژه‌های بزرگ با سهولت بهتری انجام خواهند شد. بنابراین طبق این استاندارد تا زمانی که دارایی‌ها به بهره‌برداری نرسند، نرخ تسعیر ارز به جای هزینه‌های جاری در حساب بهای تمام شده لحاظ خواهد شد.
بزرگ‌اصل با اشاره به اینکه این مصوبه از امروز لازم‌الاجرا است، ادامه داد: اثر چنین مصوبه‌هایی بر روی شرکت‌های بورسی و فرابورسی این است که آن دسته از شرکت‌هایی که دارای چنین پروژه‌ها و دارایی‌هایی هستند، با آثار منفی تسعیر ارز مواجه نخواهند شد، اما شرکت‌هایی که بدهی ارزی بلند‌مدت داشته یا پروژه‌های آنها به بهره‌برداری رسیده از این استاندارد چندان بهره‌ای نخواهند برد و باید در حسابرسی فکری به حالشان شود.
وی با بیان اینکه اغلب شرکت‌ها به دلیل چند نرخی بودن ارز دارای مشکلاتی هستند، ادامه داد: واقعیت این است که آن دسته از شرکت‌ها به ویژه سیمانی‌‌ها که از صندوق ذخیره ارزی وام گرفته یا از تسهیلات خارجی بهره ‌برده‌اند، با آثار منفی ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه هستند. بنابراین اگر چنین استانداردهایی اصلاح نشود، بازار سرمایه با مشکلات اساسی روبه‌رو‌ می‌شود. بزرگ اصل در پایان گفت: در این میان نکته اصلی این است که به دلیل شرایط موجود، نرخ‌های فعلی ارز پایدار نبوده و قابل اتکا نیستند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود بدهی‌های ارزی بلند‌مدت به حالت ابهام در نظر گرفته شود، تا شرایط به حالت عادی برگردد.