ایمیل
  رمز عبور
با تغییر ماده ۲۴ قانون کار صورت می‌گیرد؛ تهدید سنوات پایان خدمت/ سه دلیل برای عدم اعتماد کارگران به دولت
با تغییر ماده ۲۴ قانون کار صورت می‌گیرد؛ تهدید سنوات پایان خدمت/ سه دلیل برای عدم اعتماد کارگران به دولت


در شرایطی که قرار است با اصلاح قانون کار اختیار سنوات پایان کار از کارگر سلب و در قالب سرمایه‌ای عظیم و غیر قابل برداشت به دولت سپرده شود، احساس نگرانی از جانب کارگران طبیعی می‌نماید.

خبرگزاری کار ایران به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل و تبادل نظر پیرامون لایحه اصلاح قانون کار، اقدام به انتشار تفکیکی بندهای مواد مناقشه‌برانگیز این اصلاحیه که توسط دولت دهم تهیه شده است می‌کند.
ازجمله موضوعات مورد بحث در این لایحه تغییر ماده ۲۴ قانون فعلی کار است که به موضوع محاسبه و پرداخت سنوات پایان کار کارگران می‌پردازد که با تغییر این ماده طبق نظر دولت کارفرما مکلف می‌شود به جای پرداخت مستقیم سنوات پایان کار کارگر، حق سنوات او را به یک حساب بانکی مورد تایید شورای عالی کار واریز کند، حال آنکه ممکن است این پول طی سال‌ها بدون حق برداشت از جانب کارگر در حساب مورد نظر باقی بماند.

ماده ۲۴ قانون کار فعلی: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح این ماده: متن زیر به عنوان ماده (۲۴) مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۲۴ مکرر: کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دائم) را به حساب‌های سپرده بلند مدت که نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موراد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.