ایمیل
  رمز عبور
ــ تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی- پاسخ به منتقدان لایحه مالیاتی
ژوله

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات از لایحه اصلاح قانون مالیاتی به شفافیت این لایحه به عنوان یک موضوع حساس اشاره کرد و خواستار تدوین استانداردهای حسابداری در بخش عمومی اقتصاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی در اولین همایش ملی استانداردهای حسابداری گفت: تدوین حسابداری بخش عمومی باید به عنوان یکی از ارکان اقتصادی ملی در نظر گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی یک ضرورت ملی راهبردی اقتصادی است. اصولا کار استانداردها تقارن بخشیدن به اطلاعات نامتقارن و تسهیل استفاده از اطلاعات برای ذی نفعانی است که عموما متخصص در آن امر نیستند.

حسینی افزود: وقتی استانداردهای بین المللی را به کار می گیریم طبعا گزارش های ما می تواند در سطح بین المللی استفاده شود. اساسا یکی از الزاماتی که ما به تدوین حسابداری یا استانداردهای حسابداری دولتی یا بخش عمومی رهنمون می کند، تبدیل اطلاعات پراکنده و غیرقابل مقایسه به اطلاعات منسجم و قابل مقایسه و متقارن به منظور شفاف سازی است.

وی تاکید کرد: یکی از موضوعات اساسی در مدیریت اقتصادی و مالی، تصمیم گیری، تقارن اطلاعات و شفافیت اطلاعات است که متاسفانه ما در هر دو بخش در اقتصاد مالی ایران دچار ضعف هستیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به انتقادات وارد شده به لایحه مالیاتی، تصریح کرد: حرکت در جهت تقارن اطلاعات و شفافیت موجود در این لایحه سبب شد تا بعضی نسبت به آن حساسیت نشان دهند.

حسینی با اشاره به موقعیت مطلوب ایران در حوزه استانداردهای حسابداری بازرگانی و شرکت ها در منطقه، تاکید کرد: این به آن معنی نیست که آسوده خاطر باشیم بلکه یک دستمایه و سرمایه ای است که در بخش عمومی هم گام هایی را برداریم.

وی خاطر نشان کرد: در یک شرکت، استقرار استانداردهای حسابداری، تدوین حساب ها براساس آن و ارائه گزارش ها در مجامع سهام، یکی از مهم ترین اقدامات راهبری شرکتی است و بدون آن راهبری شرکتی منتفی است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سطح بالاتر عدم استقرار و به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش دولتی هم مانع از راهبری و حکمرانی نهادی می شود. اعضای یک نهاد دولتی باید در قالب یک استاندارد به مجمع دولت که گویی یک ملت است پاسخ و گزارش دهند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه باید حکمی را که در ماده ۲۱۴ برنامه پنجم توسعه آمده است با سرعت و دقت بیشتر همراه با جامعیت لازم دنبال کنیم گفت: اقدامات صورت گرفته، اقدامات شایسته ای است اما اگر به اهمیت آن توجه شود حتما ارتقا پیدا می کند.

وی درخصوص دلایل اهمیت بحث تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بیان داشت: بخش قابل توجهی از منابع کشور در قالب دستگاه های بخش عمومی (عمومی دولتی و عمومی غیردولتی) است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه عدم استقرار و به کارگیری استانداردهای حسابداری در بخش عمومی سبب شده که بخش عمومی بزرگ شود، تصریح کرد: در بسیاری موارد بحث حضور و عدم حضور در فعالیت ها مطرح است و اینکه آیا حضور دولت فقط در بخش بهداشت، آموزش و امنیت کافی است یا خیر؟

حسینی ادامه داد: مهم چگونگی حضور و سطح کیفیت، سرعت و میزان هزینه است و اگر استانداردهای حسابداری تدوین و به اجرا گذاشته شود اکثر دستگاه ها دیگر به سراغ تصدی نمی روند.

وی با اشاره به تدوین و انتشار مفاهیم و مبانی نظری استانداردهای حسابداری تاکید کرد: از خزانه داری کل و سازمان حسابرسی می خواهیم این مفاهیم ترویج پیدا کند و تبدیل به خواست عمومی شود زیرا این یک کار زیرساختی است که کمتر به آن توجه شده است.

وزیر اقتصاد فعالیت دولت با استانداردهای حسابداری را به پیدا کردن راه با چراغ تشبیه کرد و اظهار داشت: باید دامنه آن با همکاری سازمان حسابرسی، خزانه داری کل و سازمان امور مالیاتی گسترش یابد.

حسینی با اشاره به ترسیم نقشه راه و عملکرد مطلوب کمیته راه تاکید کرد: دستگاه های بیشتری باید در این کار مشارکت کنند و توجه داشته باشند که در حین تدوین استانداردها، آموزش هم انجام گرفته تا این فرآیند تکمیل شود.

وی از همکاری سازمان حسابرسی، خزانه داری کل، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، دیوان محاسبات و دستگاه هایی که در این حوزه تلاش بیشتری نشان دادند قدردانی کرد و گفت: مجموعه این اقدامات سبب می شود در کشور بهره وری در باب تخصیص بهینه و کارآیی منابع بهتر صورت گیرد.